تلقت شركتي قرارًا إداريًا سلبيًا في إيطاليا؛ ما الخطوة العاجلة؟
ينبغي تسجيل تاريخ التبليغ أو العلم بالقرار، وحفظ المستندات، والتحقق سريعًا من مواعيد الطعن ووسائله، إذ تختلف بحسب نوع القرار.
المساعدة في المنازعات الإدارية والمسائل المتعلقة بالقرارات والإجراءات والعلاقات مع الهيئات العامة.
يقدم المكتب المساعدة القانونية للشركات والمهنيين والجهات الاقتصادية في تعاملاتهم مع الإدارات العامة، بدءاً من الإجراءات الإدارية وصولاً إلى التقاضي أمام المحاكم الإدارية الإقليمية الإيطالية (TAR) ومجلس الدولة الإيطالي، ويتولى أيضاً تحصيل المستحقات المالية لدى الهيئات العامة.
مساعدة المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة في علاقاتها مع السلطات الصحية، بما يشمل إجراءات التعاقد والميزانيات وسقوف الإنفاق وقوائم الترتيب (المادتان 8-quater و8-quinquies من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 502/1992).
تقديم طلبات الاطلاع على الوثائق والرد على اعتراضات الأطراف الثالثة المعنية (القانون الإيطالي رقم 241/1990 والمرسوم الرئاسي رقم 184/2006)، مع حماية سرية المعلومات التجارية.
رفع الطعون وتقديم الدفاع أمام المحاكم الإدارية الإقليمية (TAR) ومجلس الدولة الإيطالي، بما في ذلك إجراءات إعادة النظر في الأحكام (revocazione).
تراخيص البناء وأوامر الهدم وتدابير إنفاذ القواعد العمرانية (المرسوم الرئاسي الإيطالي رقم 380/2001).
الاعتراض على أوامر الغرامات والقرارات الجزائية الإدارية، بما فيها عقوبات مكافحة غسل الأموال التي تفرضها وزارة الاقتصاد على المهنيين (المرسوم التشريعي رقم 231/2007؛ والقانون رقم 689/1981).
تحصيل الديون الناشئة عن العقود والخدمات المقدمة للهيئات العامة، من طلبات أوامر الدفع حتى إجراءات التنفيذ.
للتعرف على التنظيم المهني للمكتب، يرجى مراجعة قسم المحامون.
ينبغي تسجيل تاريخ التبليغ أو العلم بالقرار، وحفظ المستندات، والتحقق سريعًا من مواعيد الطعن ووسائله، إذ تختلف بحسب نوع القرار.
يعتمد الحق في الاطلاع على القواعد المطبقة ومصلحة مقدم الطلب وحماية الأسرار الفنية والتجارية، ويستلزم تقييمًا لكل حالة.
يجب مراجعة القرارات الإقليمية وقرارات السلطة الصحية والعقود والمراسلات والمواعيد، مع التمييز بين الطعن الإداري والمطالبات المالية.
هذه الإجابات معلومات عامة ولا تغني عن تقييم الحالة المحددة.