هل يُعترف بحكم قضائي أجنبي في إيطاليا؟
يتوقف الأمر على طبيعة الحكم والقانون الإيطالي 218/1995 والقواعد الأوروبية أو الدولية الواجبة التطبيق. وقد تتطلب إجراءات التسجيل أو التنفيذ مستندات إضافية.
المساعدة في المسائل ذات العناصر الدولية والعلاقات العابرة للحدود.
يقدم المكتب المساعدة القانونية للأفراد والأسر والشركات من جميع الجنسيات في المسائل المرتبطة بأكثر من نظام قانوني، دون حصر نشاطه في دولة أو جالية بعينها.
أُدرج اسم مدير المكتب ضمن قائمة المحامين التي أعدتها القنصلية العامة للولايات المتحدة في نابولي لدائرتها القنصلية. ولا يشكل الإدراج توصية من السلطات الأمريكية.
يشغل المحامي فرانشيسكو مورتيلّيتي منصب القنصل الفخري لجمهورية الفلبين في كالابريا ومقاطعة ميسينا. المهام المؤسسية
الزواج والانفصال والطلاق والنسب والعلاقات الشخصية ذات العناصر العابرة للحدود، بغض النظر عن جنسية الأطراف، مع تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق.
نفاذ القرارات والوثائق الأجنبية في إيطاليا (القانون رقم 218 لسنة 1995)، والتسجيل في سجلات الأحوال المدنية، والتصديق والأبوستيل.
الطلبات الفردية (المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، بما في ذلك حماية الملكية والحق في محاكمة عادلة.
تحصيل الديون وإدارة الإجراءات التي تشمل أشخاصاً أو أموالاً موجودة في دول مختلفة.
يتوقف الأمر على طبيعة الحكم والقانون الإيطالي 218/1995 والقواعد الأوروبية أو الدولية الواجبة التطبيق. وقد تتطلب إجراءات التسجيل أو التنفيذ مستندات إضافية.
تُحدد الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق بصورة مستقلة وفق الإقامة المعتادة والجنسية والاتفاقيات والقواعد الأوروبية أو الدولية ذات الصلة.
يجب استيفاء شروط قبول صارمة، تشمل عادة استنفاد سبل الانتصاف المحلية واحترام المدة المنصوص عليها في المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.